فيتش تعيد تقييم التصنيف الائتماني لتركيا
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن التقارير الأولية بشأن ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2026 تعكس التوجه القوي نحو تعزيز السيطرة على المالية العامة، حيث تواصل الحكومة تطبيق سياسات الإنفاق التوسعية لدعم الأولويات الوطنية وتعزيز مسار رؤية 2030.
تقييم الاستدامة المالية
أوضحت الوكالة أن البيانات تشير إلى أن الإنفاق الحكومي في العام الحالي سيكون أعلى قليلاً من التقديرات السابقة، ولكنه سيظل أقل بكثير من متوسط الزيادة الفعلية في العشر سنوات الماضية. وهذا يشير إلى التزام وزارة المالية بنهج أكثر انضباطاً في إدارة الميزانية مقارنةً بالسنوات الماضية. ووفقاً للتقرير، فإن التقديرات الأولية تتوقع ارتفاع الإيرادات في العام المقبل بدعم من أداء قوي للقطاع غير النفطي إلى جانب زيادة إنتاج النفط لتعويض انخفاض الأسعار. ورأت فيتش أن هذه التوقعات تتماشى مع واقع الاقتصاد السعودي الذي أظهر مرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
كما أشار التقرير إلى أن البيان التمهيدي هو الأول منذ عام 2023 الذي يتوقع انخفاض العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يعكس تحسناً في موازين المالية العامة واستدامة السياسات الموجودة. وأكد البيان الصادر عن وزارة المالية أن إجمالي النفقات في عام 2026 قد يصل إلى حوالي 1.313 تريليون ريال، بينما قد تبلغ الإيرادات نحو 1.147 تريليون ريال، وبعجز يُقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تشهد النفقات الحكومية ارتفاعاً تدريجياً لتصل إلى حوالي 1.419 تريليون ريال بحلول عام 2028، مما يدل على التزام المملكة بتمويل مشروعات البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية. وقد ساهم تسريع تنفيذ البرامج في تحقيق مكاسب ملحوظة خلال الفترات الماضية، مما أتاح للحكومة القدرة على الاستجابة بفاعلية للتطورات الاقتصادية العالمية.
تؤكد هذه التوجهات أن المملكة تسعى لتعزيز الانضباط المالي مع الحفاظ على مسار استثماري طموح، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط تدريجياً.