تعزيز التعاون بين مصر والسعودية في أسواق المال
في إطار ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Connect 2025) الذي أقيم في الرياض، استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قادة المؤسسات المالية السعودية. هذه اللقاءات تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون في مجالات أسواق المال، وتطوير مهنية القطاع، والتوافق التنظيمي بين الدول. وقد تم تنظيم هذا الملتقى بشراكة بين الاتحاد الدولي للمحاسبين والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بمشاركة واسعة من قادة القطاع وصنّاع القرار من مختلف دول المنطقة.
تقارب الأنظمة المالية
تهدف الاجتماعات التي عُقدت خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر إلى توطيد العلاقات بين مصر والسعودية، وتعزيز التكامل المالي الإقليمي. فقد التقى الدكتور فريد ببعض الشخصيات البارزة، بما في ذلك المهندس خالد عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، وكذلك الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. تناولت النقاشات أيضًا أهمية مواءمة القوانين والمعايير المالية، بما يعزز الابتكار المالي ويدعم تطوير أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط.
يُعتبر التكامل بين الأسواق السعودية والمصرية فرصة لتعزيز الاستثمار وتوفير منتجات مالية مبتكرة، مما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين في البلدين. فقد تفتح هذه الشراكات مجالًا جديدًا لزيادة الثقة في الأسواق المالية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة. كما تسهم في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية التي تمس جودة حياة المواطنين وتعزز فرص نمو الشركات الناشئة.
خلال لقائه مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أشار الدكتور فريد إلى أهمية استمرارية التعاون بين الجهات المعنية، مع التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود في مجالات التمويل الأخضر والأسواق المالية المستدامة. كما تم تسليط الضوء على الحاجة إلى تطوير بنية تحتية مشتركة تُمكن من تعزيز تدفقات الاستثمار عبر الحدود، مما يعزز من دور البلدين كمعاقل مالية في المنطقة.
تعكس هذه الاجتماعات رؤية مستقبلية مشتركة لبناء أسواق مالية أكثر متانة وترابطًا. ولتحقيق هذه الخطط، تركز جهود الطرفين على الارتقاء بمستوى transparencia وفتح قنوات تواصل تتيح تبادل المعرفة والخبرات، مما يمكنهم من اتخاذ خطوات فعالة نحو دعم سوق المال الإقليمي والشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.