التطوير المزمع لحديقة الزهرية التراثية
في خطوة عاجلة، تقدمت المؤسسة المصرية للحقوق البيئية في 23 سبتمبر 2025 بشكوى إلى رئيس الوزراء، مطالبة بوقف مشاريع تطوير «حديقة الزهرية التراثية» نظراً لما تمثله من خطر على طبيعتها التراثية. وقد نشرت المؤسسة خبر الشكوى على صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، حيث لاقت دعماً واسعاً من عدة جمعيات أهلية ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بالتوقف الفوري عن جميع خطط تطوير الحديقة حتى يتم عرض الخطة التفصيلية والمشاركة فيها مع الرأي العام والمجتمع المدني. جاء ذلك بعد التأكد من ضرورة التزام المشاريع المقترحة بالقوانين الدستورية المتعلقة بحماية التراث والبيئة، وكذلك الالتزام بدليل التنسيق الحضاري واشتراطاته الخاصة بالحدائق التراثية.
الحفاظ على البيئة والتاريخ
كما تم التأكيد على أهمية إلزام المشاريع المقترحة بإجراء دراسة شاملة لتقييم الأثر البيئي (EIA)، وهو ما يعد ضرورياً لضمان مشاركة مجتمعية حقيقية تساهم في الوصول إلى أفضل السبل لحماية هذه الحديقة التاريخية.
وقد أعلنت المؤسسة استعدادها لتقديم تصميم هندسي بديل للجهات المعنية، يهدف إلى ترميم وصيانة حديقة الزهرية وفقاً لأحدث الأساليب العلمية المتبعة على مستوى العالم في التعامل مع الحدائق ذات القيمة التراثية. من جهة أخرى، أطلق عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي حملة توقيعات منذ عدة أشهر للتعبير عن رفضهم لمشروع تطوير الحديقة، حيث أشاروا إلى أن المخطط المقترح يتضمن إنشاء مباني خرسانية وفنادق ومطاعم، وهو ما يتعارض مع طبيعة الحديقة.
وفي رد فعل على هذه المواقف، صرح المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، بأن حديقة الزهرية تُعتبر واحدة من الحدائق الهامة في القاهرة، وقد تم تقديم مشروع لتطويرها للجهاز وتمت دراسته، مع التوجه لإعادة تقييم الرسوم لضمان الحفاظ على الأشجار والشكل العام للحديقة.
من الجدير بالذكر أن حديقة الزهرية هي واحدة من الحدائق المسجلة كموقع تراث معماري متميز، أنشأها الخديو إسماعيل عام 1868 في الجزء الجنوبي من حدائق قصره في جزيرة الزمالك، بهدف تعزيز زراعة ونشر النباتات، وخاصة المستوردة والنادرة منها. وتُعتبر اليوم إحدى أبرز الحدائق التاريخية، حيث تمتد على مساحة 8 أفدنة مقسمة إلى مناطق مخصصة لزراعة الحوليات المزهرة، وهي موضوع خطط تطوير تابعة للحكومة على مستوى الجمهورية.