خسائر البيع ووضع المتعثرين: استراتيجيات التعامل مع أقساط الوحدات السكنية

تحديات سوق العقارات وتأثيرها على المشترين

شهد “شهاب” تحولاً مفاجئاً من باحث عن شقة جديدة في مشروع مدينة “نور” إلى بائع، حتى قبل استلامه للشقة التي حجزها. يقوم “شهاب” الآن بالعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأسعار لم تتجاوز السعر القديم دون أي زيادة، وذلك بسبب عدم استطاعته دفع باقي الأقساط.

واقع المشترين المتعثرين في سداد الأقساط

عندما حاز “شهاب” على شقته التي تمتد على 119 مترًا، لم يكن يتوقع أن تتعقد أموره المالية بشكل يمنعه من دفع القسط الشهري الذي يُقدر بحوالي 25 ألف جنيه. وبدلاً من أن تكون حالته استثنائية، انضم إلى عشرات آخرين ممن يواجهون نفس المشاكل، على الرغم من الجهود المبذولة لإعادة بيع وحداتهم. هؤلاء المتعثرون غالباً ما يقدمون عروضا بأسعار أقل أو بدون زيادة، مراهنين على جذب المشترين بسهولة أكبر.

يحكي “شهاب” عن تجاربه كموظف بنك متزوج ولديه طفل، حيث استدان مبلغًا كبيرًا ليضمن لنفسه منزلاً قريبا من العاصمة الإدارية. لكن الأمور لم تسر كما توقع، وواجه صعوبات بعد مرور سنة واحدة فقط من التزامات القرض. ومع مرور الوقت، أصبح من الصعب عليه إعادة بيع شقته، خاصة مع تأخر سداد الأقساط والمخاوف من تراكم الغرامات.

ووفقاً لأحد العاملين في إحدى شركات التطوير العقاري، فإن فترات السماح مع المتعثرين تصل إلى ثلاثة أشهر، وبعدها تتم فرض غرامات تتراكم، مما يدفع العديد من الملاك للتفكير في إعادة بيع وحداتهم كوسيلة للخروج من المأزق المالي، حيث تتزايد أسعار الوحدات شهرياً بمعدل يتراوح بين 2% و5%.

بينما يشهد السوق العقاري نموًا بنسبة 47% في النصف الأول من 2023، شهد المشترون شكاوى متزايدة بشأن عجزهم عن سداد أقساطهم الشهرية. وأكد المهندس نجيب ساويرس أن أسعار تكاليف الإنشاء لا تمثل سوى جزء صغير من الأسعار المعلنة، مما يزيد من الضغوط على المشترين. في ظل هذه الأوضاع، يبدو أن الخيارات أمام الكثيرين تبقى محدودة، مما يثير المخاوف بشأن الاستمرار في الاستثمار العقاري.

بعد فترة وجيزة من البداية، نحن أمام حالات مماثلة مثل حالة “أشرف عزت”، الذي يمتلك وحدة استثمارية في مشروع “مستقبل سيتي”. وعلى الرغم من خطته الاستثمارية، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة في سداد الأقساط المعنية. في هذا السياق، يظل خيار فسخ التعاقد بعيدًا عن الطموحات نظرًا للتكاليف العالية المرتبطة به.

في النهاية، يتضح أنه بالرغم من التحسن الكبير في مبيعات شركات التطوير العقاري، يواجه العملاء تحديات عديدة بسبب التغيرات الاقتصادية الضاغطة وارتفاع الأسعار، مما يجعل الكثير من المشترين في حالة من القلق والتردد حول الاستمرار في سداد الأقساط أو اتخاذ خطوة بيع وحداتهم.