مكافحة التستر التجاري في المنشآت الهندسية
تستمر الجهود الرامية لضبط وتنظيم البيئة التجارية من خلال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي أطلق حملات تفتيش مكثفة استهدفت المكاتب والمنشآت الهندسية في مختلف مناطق المملكة. بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين، تهدف هذه الحملات إلى ضمان التزام المنشآت بالأنظمة والقوانين المعمول بها، ورصد أي مخالفات قد تقع. وقد شملت الجولات الرقابية الميدانية العديد من المدن والمحافظات مثل الرياض ومكة المكرمة وجدة وأبها وجيزان والخرج وصبيا وخميس مشيط والطائف، حيث عملت فرق التفتيش على التحقق من التزام المكاتب الهندسية بقوانين مكافحة التستر التجاري.
جهود تعزيز نزاهة القطاع الهندسي
تسعى فرق التفتيش إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين من خلال تطبيق العقوبات الرادعة للحفاظ على نزاهة القطاع الهندسي. يعتمد البرنامج في حملاته التفتيشية على تحليل البيانات ومؤشرات الاشتباه التي تشير إلى وجود حالات تستر تجاري، مما يمكّن الفرق الرقابية من تركيز جهودها على المنشآت المشبوهة. بعدها، يتم إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وقد حدد البرنامج عشرة معايير أساسية يتوجب على جميع المنشآت التجارية الالتزام بها لضمان موقفها النظامي وتجنب مخالفات التستر التجاري.
من أبرز هذه المعايير ضرورة امتلاك المنشأة سجلاً تجارياً ساري المفعول وتحديث جميع بياناته وتراخيصه بشكل دوري. كما يُشدد على أهمية الفصل بين الأموال الشخصية وأموال المنشأة عبر إنشاء حساب بنكي خاص بالنشاط التجاري، ومنع استخدام الحسابات الشخصية في أي من التعاملات المالية. ويتضمن ذلك توثيق جميع المعاملات المالية والالتزام بالأنظمة ذات الصلة.
كذلك، أكد البرنامج على عدم تمكين أي شخص غير سعودي من التصرف مطلقاً في شؤون المنشأة، إذ إن ذلك يعد من جوهر التستر التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يتعين تحديث عناوين المنشآت المرتبطة بالسجلات التجارية والتراخيص وتجديد الرخص اللازمة قبل انتهاء صلاحيتها. يلفت البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري إلى أن جميع المنشآت في مختلف القطاعات ملزمة بتطبيق قواعد السوق المعتمدة من الجهات الحكومية لضمان بيئة تنافسية عادلة، والحد من الممارسات المخالفة. كما يُشجع على توفير وسائل الدفع الإلكتروني للعملاء، وتأكيد ضرورة إصدار الفواتير وحفظها إلكترونياً.