تحذيرات من استغلال المؤسسة العسكرية لأغراض سياسية
حذرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية من محاولات استغلال المؤسسة العسكرية لأغراض سياسية وانتخابية خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن بعض المرشحين والجهات المتنفذة تسعى إلى استغلال الجيش لتحقيق مكاسب شخصية. هذه التصرفات تمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين، وتمس حيادية المؤسسة العسكرية وصورتها أمام المواطنين، مما يثير القلق حول دور الجيش كقوة أمنية مُحايدة.
مخاوف من استغلال القوات المسلحة
أوضح عضو اللجنة علاوي البنداوي أن هناك جهودًا من قبل بعض المرشحين المرتبطين بكتل وأحزاب لتوظيف المؤسسة العسكرية لأغراضهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت اللجنة أنها رصدت محاولات من هذه الجهات لطلب تفريغ عدد من الجنود والعناصر الأمنية للعمل معهم خلال الفترات التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية. هذه الممارسات تثير القلق لأنها تخالف القوانين والضوابط العسكرية التي تحتم بقاء القوات المسلحة بعيدة عن أي انحيازات سياسية.
أكد البنداوي أن لجنة الأمن والدفاع ستتابع هذه الانتهاكات بدقة، وستطلب من وزارتي الدفاع والداخلية توضيحات رسمية حول أي حالات تفريغ أو نقل لعناصر عسكرية بناءً على طلبات سياسية. كما شدد على أن اللجنة لن تتهاون في محاسبة أي مسؤول أو جهة تثبت تورطها في استغلال المؤسسة العسكرية لأغراض غير مشروعة.
تأتي هذه التحذيرات في ظل تكرار المخاوف المتعلقة باستمالة بعض الجهات السياسية للمؤسسات الأمنية، وهو ما حصل في الدورات الانتخابية السابقة. هذا الاستغلال المحتمل للأجهزة الأمنية يهدد نزاهة الانتخابات ويجعل من الضروري الحفاظ على استقلالية القوات المسلحة وضمان عدم تدخلها في الشؤون السياسية.