شهدت اللائحة التنفيذية المعدلة لتنظيم الدعم السكني في السعودية مجموعة من التحديثات الهامة التي تؤثر على المستفيدين من برامج الدعم السكني. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى المستحقين بشكل عادل.
تنظيم الدعم السكني في السعودية
تترافق التعديلات الجديدة مع شروط محكمة تتعلق بأحقية الأسر في الاستفادة من الدعم، مثل وضع حد للأسر التي تمتلك أصولاً تفوق 5 ملايين ريال أو تتجاوز عدد سياراتها الثلاث. كما تم تعديل مدة استحقاق الدعم للأم المطلقة لتكون سنة واحدة فقط.
القرارات الجديدة حول الدعم السكني
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد معيار الأقدمية كإحدى طرق منح الأولوية بين الأراضي البلدية وقروض الصندوق العقاري. تأتي هذه الخطوات في سياق سعي الدولة لتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستدامة في مجال الإسكان.
تمثل هذه اللائحة التنفيذية الجديدة خطوة مهمة نحو تنظيم فعّال للدعم السكني، مما يوفر المزيد من المنح والموارد للأسر الأكثر احتياجاً، بينما يسعى في الوقت نفسه إلى تحسين الإطار التشريعي للاستخدام الأمثل لموارد الدولة في هذا المجال. تعتبر هذه التعديلات جزءًا من رؤية السعودية 2030 لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.