حقق النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي أسرع وتيرة نمو خلال 6 أشهر في سبتمبر، مدعومًا بزيادة قوية في الطلب المحلي وارتفاع مستويات الإنتاج. جاء ذلك وفقًا لتقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، الذي أشار إلى استمرار التوسع في الأعمال والوظائف.
ارتفاع النشاط الاقتصادي
ذكر التقرير أن مؤشر مديري المشتريات ارتفع إلى 57.8 نقطة في سبتمبر، مقارنةً بـ56.4 نقطة في أغسطس، مما يدل على استمرار النشاط الاقتصادي غير النفطي في المملكة وازدهاره منذ بداية العام. وأوضح أن الطلبات الجديدة كانت العامل الأساسي لهذا النمو، سواء من السوق المحلية أو الأسواق الخارجية، حيث تمكنت الشركات من جذب عملاء جدد وتوسيع قنوات التسويق.
زيادة الطلب والإنتاج
في هذا السياق، أوضح التقرير أن الشركات السعودية استمرت في زيادة الإنتاج بأعلى وتيرة منذ فبراير، استجابةً للطلب المتزايد. وقد ساعدتها ظروف السوق القوية ومرونة سلاسل التوريد وسرعة تسليم الموردين. وأشار نايف الغيث، كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك الرياض، إلى أن التوسع في مؤشر المشتريات يعكس متانة الاقتصاد غير النفطي واستدامته، مع توقعات باستمرار النمو بدعم من برنامج التحول الوطني ومبادرات رؤية السعودية 2030. وأضاف أن “تدفقات الأعمال الجديدة ارتفعت بقوة نتيجة للطلبات المحلية وطلبات التصدير، مما أدى إلى زيادة الإنتاج وتسارع عمليات الشراء وزيادة المخزون تحضيرًا لمشروعات مستقبلية”. كما أكد أن القطاع الخاص يظهر قدرة ملحوظة على مواجهة ضغوط التكلفة، مستفيدًا من قوة الطلب واستمرارية التوظيف.
تعزيز التوظيف وثقة الأعمال
واصلت الشركات السعودية تعزيز توظيف الكوادر البشرية لمواكبة التوسع في النشاط، وسعت إلى تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية لتلبية الطلب الحالي. وأظهر التقرير ارتفاعًا في ثقة الأعمال تجاه العام المقبل، مدعومًا بتحسن الطلب واستمرار الإنفاق الاستثماري، بالإضافة إلى توسع في مبادرات التسويق واجتذاب عملاء جدد.
ضغوط تضخمية متوازنة
على الرغم من النمو القوي، إلا أن الضغوط التضخمية على تكاليف الإنتاج ظلت أعلى من المتوسط، نتيجة لزيادة الأجور وتمرير الموردين للتكاليف إلى العملاء. ومع ذلك، حافظت معظم الشركات على زيادات محدودة في الأسعار للحفاظ على تنافسيتها، حيث سجلت أدنى وتيرة ارتفاع في أسعار البيع منذ 4 أشهر. وتوقعت وزارة المالية السعودية أن يواصل الاقتصاد غير النفطي النمو بنسبة 5% خلال عام 2025، مدعومًا بمرونة الطلب واستمرار إصلاحات سوق العمل.