نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحقيق نمو قوي خلال شهر سبتمبر 2025، حيث سجّل أعلى وتيرة توسع له خلال الستة أشهر الماضية، مدعومًا بزيادة كبيرة في الطلبات الجديدة وارتفاع مستويات الإنتاج. وارتفع مؤشر مديري المشتريات، المعدل موسميًا، ليصل إلى 57.8 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ56.4 نقطة في أغسطس، ما يدل على تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل، وهو الأفضل منذ مارس الماضي.
تطور الطلبات الجديدة في السوق
شهدت الطلبات الجديدة زيادة ملحوظة، حيث استفادت الشركات من قوة الطلب المحلي وتمكنت من جذب عملاء جدد بفضل وجود تنافسية في الأسعار. كما ارتفعت الطلبات الدولية للشهر الثاني على التوالي، مما أسهم في تعزيز المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.3 نقطة مقارنة بـ60.1 نقطة في أغسطس. وقد بلغ الإنتاج الصناعي والخدمي في القطاع الخاص أسرع معدل نمو له منذ فبراير، فيما استمر نمو التوظيف بفضل الطلب المرتفع وحرص الشركات على إدارة أعباء العمل بكفاءة، على الرغم من تسجيل مؤشر التوظيف انخفاضًا طفيفًا عن الشهر السابق.
وفي هذا السياق، صرّح نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، بأن “استطلاع سبتمبر يُبرز متانة القطاع الخاص السعودي الذي استطاع مواجهة ضغوط التكلفة بفضل الطلب القوي واستقرار معدلات التوظيف”. من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن تضخم أسعار المدخلات انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، نتيجة لتقليص تكاليف الموردين واعتدال الزيادات في الأجور.
تحسّن مستوى التفاؤل بين الشركات بشأن النشاط المستقبلي أيضًا، مع تزايد الثقة في نمو الطلب المحلي واستمرار المشاريع الكبرى للبنية التحتية ضمن رؤية السعودية 2030. وتتوقع الحكومة نموًا حقيقيًا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% خلال عام 2025، مدفوعًا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5% نتيجة تحسين بيئة الأعمال واستمرار التوسع في الاستثمارات.