حماية المنتج المحلي
وفي سياق المحاصيل التي تتوفر على مدار العام مثل الحنطة والبطاطا والطماطم، أفاد أن المجلس الوزاري للاقتصاد أصدر قرارات تمنع استيراد هذه المحاصيل. كما تم مؤخراً منع استيراد بيض المائدة والدواجن ومنتجاتها.
تكثيف الجهود لحماية السوق المحلي
وأشار إلى أن قرار منع الاستيراد يعد الخيار الأكثر فعالية في الوقت الحالي لمراقبة السوق نتيجة التجاوزات التي تحدث في المنافذ الحدودية. وأوضح أن رفع الرسوم الكمركية في المستقبل يعتبر الحل الأمثل لضبط الوضع في السوق المحلي. هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العراقية، مما يساهم في رفع مستوى الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
يعمل المسؤولون على متابعة تطبيق هذه القرارات ويشددون على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة. إن التزام الجميع بتلك السياسات سيؤدي إلى زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين والمنتجين. لذلك، فإن هذه الخطوات تعكس رؤية الحكومة لخلق بيئة اقتصادية مستقرة تعود بالنفع على جميع مواطني البلاد.