تفعيل المبادرة الصناعية في العراق
عقد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في يوم الأحد 5 تشرين الأول 2025، اجتماعًا مخصصًا لمناقشة توصيات تفعيل إجراءات التمويل الخاصة بمشاريع المبادرة الصناعية. وقد حضر الاجتماع وزيرة المالية، محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد من المستشارين وأعضاء اللجان المختصة.
تعزيز المبادرات الاقتصادية
تضمن البيان الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء، مراجعة شاملة لتطورات تنفيذ المبادرة الصناعية، التي تعتبر من العناصر الأساسية في سياسة الحكومة لدعم عملية التنمية في البلاد. كما تم استعراض تقرير مفصل عن موقف المصارف الحكومية المشاركة في تنفيذ المبادرة، التي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في عدد المشاريع التي تم تمويلها.
وشدد السوداني خلال الاجتماع على ضرورة تسريع إتمام معاملات القروض الصناعية ومعالجة الطلبات التي تحتاج إلى استكمال، وذلك من خلال تعزيز التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف الحكومية. يهدف ذلك إلى تبسيط إجراءات الترويج والتمويل وضمان العدالة والشفافية في منح القروض، ولا سيما للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية التي تساهم في دعم الإنتاج الوطني في كافة القطاعات.
كما أشار السوداني إلى أن المصرف الصناعي يجب أن يتولى إقراض المشاريع والفرص الاستثمارية المعروضة في ملتقى العراق للاستثمار الذي أقيم في بغداد، مؤكدًا على أن هذه المشاريع تمثل فرصاً استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المبادرة الصناعية تُعتبر منصة وطنية تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد. كما أكد أن الزيادة الملحوظة في الطلب على التمويل الصناعي تعكس تحولًا إيجابيًا في توجهات رجال الأعمال نحو إنشاء المصانع والمشاريع الإنتاجية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالاستثمار في القطاع الصناعي العراقي.