اقتصاد أبوظبي المتنوع والمتقدم
بينما يتباطأ الاقتصاد العالمي، تواصل أبوظبي تحقيق نمو غير نفطي للعام الخامس على التوالي، مما يبرز انتقالها من الاعتماد على النفط إلى مرحلة النضج والرفاهية. هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة لسنوات من التخطيط والعمل الجاد. بدأت أبوظبي منذ أكثر من عقدين في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. ومع مرور الوقت، تحولت هذه الرؤية إلى واقع عبر استثمارات كبيرة في البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير بيئة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. اليوم، لم تعد أبوظبي تُعرف كمدينة نفطية فحسب، بل كعاصمة إنتاجية تجمع بين الصناعة والتكنولوجيا والخدمات.
التنوع والنمو في أبوظبي
الجديد في أداء أبوظبي الإيجابي هو تحقيق هذا النجاح في ظل التحديات العالمية من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. استطاعت الإمارة الحفاظ على نمو قوي بفضل تنويع اقتصادها وتبني سياسات طويلة المدى. كما ساهمت استثماراتها في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر في تقليل آثار تقلبات أسعار النفط، وعززت الشراكات التجارية والاستثمارية من مكانتها العالمية وجعلتها وجهة جذابة لرؤوس الأموال الأجنبية. لكن نجاح أبوظبي يبدو أعمق من مجرد تنويع الاقتصاد، فهو يشمل أيضاً إعادة تشكيل طبيعة الاقتصاد ذاته. حيث أصبح التركيز ينصب على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، مما يدفع العاصمة للاستثمار في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية والفضاء. تسعى أبوظبي من خلال برامج مثل استراتيجية الصناعة 4.0 إلى استقطاب المواهب من جميع أنحاء العالم، مما يجعلها تفكر في مستقبل يقوده الابتكار وليس الموارد الطبيعية.
تقوم أبوظبي أيضاً بتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، مما يشجع على إعادة استخدام الموارد وتقليل الفاقد، وهو اتجاه عالمي ينسجم مع الجهود لمكافحة التغير المناخي، ويشكل جزءاً من رؤية شاملة لتعزيز جودة الحياة وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. يستفيد المواطنون والمقيمون في أبوظبي مباشرة من هذه السياسات، من خلال بنية تحتية ذكية ومنظومة نقل نظيفة وبيئة عمل جذابة. توضح تجربة أبوظبي كيف يمكن الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة العالمية، حيث حققت الإمارة 17 ربعاً من النمو المستمر، وأصبحت تبحث عن نموذج جديد للنمو مستند إلى الإنتاجية والاستثمار الذكي ورفاهية الحياة. يظهر الاقتصاد في أبوظبي اليوم نضجاً تنوعياً حيث تتقاطع الصناعة والتمويل والتكنولوجيا في نظامٍ شامل يخلق فرص عمل جديدة ويعزز مكانة الإمارات كقوة اقتصادية في الخليج.
مع استمرار هذا الزخم، هناك توصيات لضمان استدامة هذا المسار، بدءًا من دعم التصنيع المتقدم والصناعات الخضراء، مرورًا بالاستثمار في التعليم والبحث العلمي، وصولاً إلى تعزيز سياسات جذب المواهب ورأس المال الفكري. يجب أن تكون جودة الحياة محورًا أساسيًا في السياسات الاقتصادية والاجتماعية القادمة، مما يضمن تحقيق التوازن بين النمو ورفاه الأفراد. وأخيرًا، ينبغي التوسع في الشراكات الاقتصادية الدولية التي تعزز من دور الإمارات في الشبكات العالمية. يبقى السؤال الأهم: ما هي أولويات القطاعات الاقتصادية في أبوظبي؟ ستجيب هذه الأسئلة عن ملامح العقد المقبل من النمو في الإمارات، خصوصاً أن أبوظبي تعتبر الآن المركز الصناعي والمالي للدولة. إذا تحقق المزيد من التكامل بين أولويات الإمارة، فسيظهر نموذج اقتصادي فريد يرتكز على نمو موزع بذكاء بين جميع القطاعات. القطاعات الواعدة مثل الخدمات المالية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي تتماشى مع أولويات الحكومة الاتحادية، حيث تركز على القطاعات الرئيسية التي تضمن اقتصاداً وطنياً قويًا. التركيز على جودة الحياة ورأس المال البشري يشكل نقطة التقاء رئيسية، حيث يُقاس التطور الاقتصادي بمدى تأثيره على رفاهية الإنسان واستقراره. مع وضوح هذه الرؤية، تسير أبوظبي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد متقدم ومتوازن بين النمو والابتكار، مما يعكس قصة نجاح في الانتقال من عصر النفط إلى عصر المعرفة، مع رؤية طموحة تضع الإنسان في مركز الاهتمام.