زيادة إيجارات المساحات التجارية
شهدت إيجارات المساحات التجارية في مراكز التسوق والمحلات ارتفاعاً ملحوظاً، نتيجة لزيادة الطلب من المستثمرين وأصحاب المشاريع مقارنة مع قلة المعروض، خاصة في المناطق النشطة. هذا النقص في المعروض يسهم في استمرارية ارتفاع القيمة الإيجارية سنوياً، مما يؤثر بدوره على المستأجرين ومن ثم على المستهلكين النهائيين من خلال زيادة أسعار السلع والمنتجات.
ارتفاع تكاليف الإيجار
ارتفاع الإيجارات، سواء من خلال الزيادة السنوية المقدرة بـ 5% أو من خلال طرح المساحات الجديدة بأسعار أعلى، يسبب ضغوطاً على التجار. وهذا قد يضطر بعضهم إلى زيادة أسعار منتجاتهم أو التفكير في نقل أنشطتهم إلى مناطق أقل تكلفة. وقد حذر مختصون في القطاع العقاري من استمرار ارتفاع إيجارات المساحات التجارية، مشيرين إلى أن ذلك قد يضعف القدرة التنافسية للمستأجرين، ويزيد الأعباء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمشاريع الكبرى القادرة على تحمل الكلف المرتفعة في المواقع ذات الطلب العالي، مما ينعكس على جودة السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين.
حسب مروان بن يوسف السركال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارتر آند وايت الإماراتية، فإن الزيادة في القيمة الإيجارية ترجع إلى عدة عوامل منها ارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة داخل المراكز التجارية، وزيادة الطلب على بعض المواقع الحيوية. وقد أدى ذلك إلى ضغوط على هوامش أرباح المستأجرين، مما يدفعهم لرفع الأسعار أو تقليص استثماراتهم، مما ينعكس سلباً على المستهلكين.
كما دعا السركال إلى ضرورة وجود عقود واضحة تنظم حالات طلب الإخلاء لترتيبات الصيانة، مشدداً على أهمية التعويض للفترة التي يتم فيها الإخلاء. وأكد على ضرورة التعاون بين الملاك والمستأجرين لضمان حقوق جميع الأطراف.
عبد الرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، أشار بدوره إلى أن انتعاش الحركة الاقتصادية وزيادة طلب المستثمرين أسهم في رفع قيمة الإيجارات. كما أوضح أن القانون يحدد الزيادة بحدود 5% سنوياً، ويجب أن تكون هناك شروط دقيقة متعلقة بالإخلاءات لأغراض الصيانة.
الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ، أكد أن ارتفاع الإيجارات التجارية يعود إلى الان imbalance بين العرض والطلب، خصوصاً في أكبر المدن الإماراتية. كما شدد على أهمية توثيق العقود وتحديد الالتزامات بدقة لضمان حقوق جميع الأطراف.
في ختام التصريحات، أكد حمد العوضي، مدير عام مجموعة العوضي للذهب والمجوهرات، أن الزيادة في الإيجارات تعود لتوسع الأنشطة التجارية وارتفاع عدد السكان، مما أدى إلى زيادة الطلب على المحلات التجارية، في الوقت الذي لم يتناسب فيه العرض مع هذا الطلب المتزايد، مما حمل المستهلكين المزيد من الأعباء. وقد أسهمت بعض الشركات في تحويل الفلل إلى منافذ تجارية لتعويض النقص، مما زاد من الإيجارات وأثر على الأسعار النهائية للسلع والخدمات.