استغلال الأموال الفلسطينية
أوضحت التقارير أن مكتب سلطات التنفيذ والجباية، الذي يتبع وزارة العدل الإسرائيلية، يتولى مسؤولية تحصيل المبالغ التي تصدر بها أحكام من المحاكم، مثل التعويضات المدنية والعقابية التي تم فرضها على منفذي العمليات لمصلحة عائلات الضحايا. أضافت التقارير أن تحصيل الأموال من منفذي العمليات الذين يقضون فترات طويلة في السجن يعد تحديًا كبيرًا، ومع ذلك، فإن المبالغ المدفوعة من قبل السلطة الفلسطينية يمكن أن تُحجز باعتبارها مرتبطة بالهجمات التي قاموا بتنفيذها.
تجاوزات مالية بحق السلطة الفلسطينية
بدأت 41 عائلة من ضحايا ما يُسمى بالإرهاب إجراءاتها القانونية منذ عام 2019، بناءً على حكم أصدرته محكمة القدس المركزية ضد السلطة الفلسطينية، يقضي بمنح تعويضات لعائلات ضحايا هجمات متنوعة. ووفقًا للتقارير، فقد فُرضت حجوزات على أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة في إسرائيل، حيث وصل إجمالي الدين إلى حوالي 67 مليون شيكل (ما يُعادل 20 مليون دولار).
خلال الأسابيع الأخيرة، تم تحصيل مبلغ 23 مليون شيكل (حوالي 7.2 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية عبر إدارة الجمارك ومصلحة الضرائب. يُشار إلى أن “المقاصة” هي ضرائب تُفرض على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، وتقوم إسرائيل بتحصيلها لصالح السلطة، ولكنها بدأت في عام 2019 باقتطاع مبالغ منها لأسباب متعددة، مما أدخل السلطة في أزمة مالية حرمتها من دفع الرواتب بشكل كامل لموظفيها.
منذ 7 أكتوبر 2023، بتاريخ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، قامت حكومة إسرائيل بتحويل 30 إلى 35% فقط من أموال المقاصة، بعد اقتطاع ما يتم دفعه لقطاع غزة من رواتب والتزامات اجتماعية، مما زاد من تفاقم الأزمات التي تواجه السلطة الفلسطينية.
وفقًا لتقديرات البنك الدولي، تشكل إيرادات المقاصة نحو ثلثي الدخل المالي للسلطة، حيث تصل فاتورة الأجور الشهرية إلى حوالي مليار شيكل (298 مليون دولار) تُوزع على نحو 245 ألف مستفيد. بينما تقوم شخصيات في الحكومة الإسرائيلية، مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بدعوات علنية لإسقاط السلطة الفلسطينية واصفين إياها بالإرهابية.
تتزامن هذه الأوضاع مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وقد أسفر ذلك منذ بداية العدوان على غزة عن استشهاد أكثر من 67,000 فلسطيني وجرح أكثر من 169,000 آخرين، مما يشير إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والصراعات في المنطقة.