دراسة مقترح لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع مصر

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سنغافورة ومصر

في تصريحات خاصة له، أكد دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة، أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس السنغافوري ثارمان شاناموجاراتنام إلى مصر مؤخرًا تمثل خطوة هامة في تعزيز العلاقات الثنائية، مما يعكس رغبة كبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

توسيع التعاون التجاري والاستثماري

وفيما يتعلق بالاستثمارات السنغافورية في مصر، أشار السفير دومينيك إلى أن الرغم من طول مدة العلاقات الودية بين البلدين، فإن الاستثمارات السنغافورية لا تزال محدودة وتبلغ نحو 700 مليون دولار. تركز هذه الاستثمارات في عدد من القطاعات المهمة مثل الزراعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الأغذية. وأضاف أن الزيارة الأخيرة للوفد السنغافوري جاءت بهدف تحديد مجالات جديدة للتعاون وتعزيز الروابط الاقتصادية.

كما أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وسنغافورة شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، لا تزال هناك فرص كبيرة لزيادة الاستثمارات وتنويع مجالات التعاون، خاصة بالنظر إلى حجم السوق المصري الكبير وموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعله مركزاً للتجارة الإقليمية.

تأتي الزيارة الأخيرة للوفد السنغافوري برئاسة الرئيس ثارمان شاناموجاراتنام في إطار التعرف على فرص جديدة للتعاون في مجالات حيوية كالتعليم والطاقة المتجددة والموانئ والتحول الرقمي، مما يعكس رغبة متبادلة في تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الطرفين.

وعن إمكانية استفادة سنغافورة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع دول عديدة يبلغ تعداد سكانها حوالي 3 مليار نسمة، فقد أشار دومينيك إلى أن كلا من مصر وسنغافورة تواجهان تحديات تتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية، خاصة في قطاعي الألومنيوم والصلب، مما يؤدي إلى تفكير الجانبين في أساليب لتعزيز التعاون التجاري وتخفيف تلك الأعباء.

وأضاف السفير أن سنغافورة تستطيع استغلال اتفاقيات التجارة التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول، حيث يتم النظر في إمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وهي الآن قيد الدراسة، كجزء من خطة تهدف إلى جعل مصر مركزاً للتجارة والصناعة في إفريقيا وأوروبا، بينما تلعب سنغافورة دور البوابة الرئيسية للأسواق الآسيوية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *