سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفاعًا ملحوظًا في سبتمبر الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة 3.23% على أساس شهري. يعد هذا الارتفاع الأول من نوعه خلال فترة اثني عشر شهرًا، وفقًا لما أظهرته البيانات الرسمية التي نشرها معهد الإحصاء التركي. بعد صدور هذه البيانات، استقرت الليرة التركية عند مستوى قياسي منخفض، حيث بلغ سعر الدولار 41.685 ليرة، في حين تراجع مؤشر قطاع البنوك بحوالي 1.3% في ظل انخفاض عام طال أسواق الأسهم.
ارتفاع معدل التضخم
وفي سياق تفسير هذا الارتفاع، أشار وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، إلى أن الزيادة في التضخم الشهري كان لها صلة وثيقة بأسعار المواد الغذائية، التي اعتبرها عاملًا رئيسيًا خلف هذا الارتفاع، متأثرة بالصقيع والجفاف الذي شهدته الزراعة.
زيادة الأسعار الأساسية
وعن توجهات أسعار الفائدة، أفاد مختصون في أسواق الدول النامية من لندن أن الأسعار المعروضة والأساسية وأسعار الإنتاج كانت جميعها دون المتوقع في شهر سبتمبر. وأوضحوا أن السبب يعود إلى الخفض المبكر والجذري الذي نفذه البنك المركزي التركي في أسعار الفائدة. فقد قام البنك في سبتمبر بخفض سعر الفائدة الرئيسي من 43% إلى 40.5%، بعد أن تم إجراء خفض بمقدار ثلاث نقاط في يوليو.
هذا التوجه نحو خفض معدلات الفائدة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، خاصة مع زيادة أسعار السلع الأساسية. تظل الأسواق مترقبة لتطورات إضافية قد تطرأ عقب هذه الإجراءات، وكيفية استجابة التضخم والأسعار لذلك. يظل الاستثمار والمشروعات الإنتاجية محط اهتمام، خاصة مع الضغوط المتزايدة على الميزانية الأسرية نتيجة الارتفاعات في الأسعار لمختلف المواد.
تتجه الأنظار أيضًا إلى السياسات الاقتصادية القادمة من البنك المركزي ومدى قدرتها على السيطرة على التضخم، وضمان استقرار الليرة في ظل هذه التحديات المتزايدة.