اجتمع نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، اليوم السبت، مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك لمناقشة أزمة الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية.
وأكد المجتمعون أن فرض هذه الرسوم تحت مسمى “مقابل الخدمات” يمثل انتهاكًا للمبادئ الدستورية والقانونية، حيث لا يجوز فرض أي رسوم إلا بموجب قانون، كما أن هذه الزيادات تهدد حق التقاضي باعتباره حقًا مكفولًا للجميع.
وانتهى الاجتماع إلى عدة قرارات، أبرزها:
وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على حقوق المحامين والمتقاضين وضمان عدم المساس بمبدأ العدالة.