تنتج مصر الآن 5100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا وكانت تنتج 6800 مليون قدم مكعب يوميا عام 2023 وذلك لانخفاض إنتاج جميع آبار الغاز بما فى ذلك حقل ظهر وذلك لانخفاض الاحتياطات فى الآبار ودخول المياه فى داخل الآبار والتى تمنع إستخراج الغاز بعكس آبار زيت البترول التى يمكن فصل المياه من الزيت لأن الأخير يعوم على المياه.
ونستورد من إسرائيل الآن 1400 قدم مكعب غاز يوميا.ويوجد مشكلة صعبة فى الحل ولم تعمل حسابها الحكومة لأنها لا تبدأ فى العمل إلا بعد حدوث الكارثة.
والمشكلة هى عدم وجود معمل إسالة للغاز المسال المستورد ونعتمد مؤقتا وجزئيا على معمل الاسالة فى مدينة العقبة الاردنية ونشغل خط الغاز المصرى من وإلى الأردن بالعكس.
وجار عرض مناقصة لانشاء معمل إسالة فى أحد الموانئ المصرية بعد تفاقم الأزمة. ولذلك سنعانى من انقطاع الكهرباء لنقص الغاز لانه لايوجد عندنا معمل لأسالة الغاز المستورد حتى لو توافرت الأموال لاستيراد الغاز.
واستوردت مصر مشتقات بترولية وغاز وبترول بمبلغ 3.3 مليار دولار فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى.
ويوجد بلاد كثيرة فى العالم لا تنتج الغاز ولا بترول مثل تركيا واليابان ومعظم دول أوروبا الغربية.
ولكنها تنتج وتصدر البضائع المختلفة وتدفع من ثمنها الغاز والبترول المستورد. ولذلك لا يوجد عندها مشكلة فى إمدادات الغاز.
ولا يوجد نمو في الدخل القومى المصرى كما يدعى وزير المالية وذلك لانه يوجد 11 ألف مصنع متوقف لعدم توافر الخامات الأولية للتشغيل لأن الحكومة المصرية لا تعطى الأولوية للمصانع فى استيراد الخامات ولذلك أنخفض الدخل القومى ونمو الاقتصاد بالسالب عكس ما يدعى وزير المالية المصرى.
ومن هنا يتضح سوء إدارة الحكومة للاقتصاد ولذلك يجب وضع خطة لانقاذ الاقتصاد من خبراء مصر فى الاقتصاد فى الخارج لأن خبراء الداخل يخافون على مناصبهم إذا كانوا صرحاء فى انتقاد تصرفات المجموعة الاقتصادية المصرية.
وأهم بند فيها إعطاء الأولوية للمصانع المصرية فى استيراد خاماتها وقطع غيار معداتها حتى قبل استيراد القمح وعلف الدواجن لأنه إذا عملت المصانع فيمكن من ثمن إنتاجها شراء القمح وعلف الدواجن.