طلب محامٍ مُعين من قبل القاضي المشرف على القضية الجنائية ضد عمدة نيويورك، إريك آدامز، رفض القضية بشكلٍ دائمٍ، بدلًا من الموافقة على طلب وزارة العدل، التخلي عنها مؤقتًا، مع الإبقاء على حق إعادة العمل بها في المستقبل.
تتعلق القضية الجنائية ضد آدامز بتهم الرشوة والتآمر، حيث وجهت له هيئة محلفين اتحادية كبرى في سبتمبر الماضي اتهامات تتعلق بتلقي رشاوى من رجال أعمال أجانب لدعم حملاته الانتخابية. وفيما كان التحقيق جاريًا، ظهرت لائحة اتهام من 57 صفحة تفضح محاولات العمدة للحصول على أموال غير مشروعة لصالح نشاطاته السياسية.
إسقاط الاتهامات
وفقًا لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، تقدم المحامي بول كليمنت، وهو محامٍ بالمحكمة العليا الأمريكية، بمذكرة من 33 صفحة للقاضي ديل هو، طالب فيها بإسقاط التهم ضد آدامز بشكل دائم. وأكد أن وزارة العدل يجب ألا تحتفظ بحق إعادة فتح القضية في المستقبل إذا كانت ملتزمة بالتخلي عنها، مُشيرًا إلى أن المحكمة لها دور حاسم في تقييم قرارات وزارة العدل، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بوقف ملاحقة عمدة مدينة نيويورك في قضايا الفساد.
وأوضح كليمنت أن السماح للحكومة بالاحتفاظ بحق إعادة فتح القضية قد يُفسر على أنه محاولة للضغط على العمدة؛ مما يخلق مظهرًا من النفوذ غير اللائق.
في السياق نفسه، عبّر فابيان ليفي، المتحدث باسم عمدة نيويورك، مساء الجمعة، عن موافقة المدينة على توصية كليمنت برفض التهم بشكل دائم، وأوضح أن العمدة إريك آدامز، “رحب بالطلب” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدأت محاولات إسقاط القضية بعد تدخل إميل بوف، المسؤول الثاني في وزارة العدل الأمريكية، الذي أمر مكتب المدعي العام في مانهاتن بإنهاء القضية “دون تحيز”، ما أثار موجة من الاستقالات داخل الوزارة. ما جعل البعض يتحدث عن وجود صفقة بين وزارة العدل وآدامز لإسقاط التهم مقابل دعم العمدة لأجندة الرئيس ترامب، خاصة فيما يتعلق بمسألة الهجرة، بحسب “بوليتيكو”.
وعلى الرغم من طلب آدامز في البداية إسقاط القضية دون تحيز، فقد طلب الآن إسقاطها بشكل دائم. وإذا وافق القاضي على هذا الطلب، فسيكون ذلك نتيجة مثالية بالنسبة للعمدة، الذي يواجه تحديات سياسية كبيرة؛ بسبب هذه القضية قبل خوضه انتخابات إعادة انتخابه هذا العام.