أثار اقتراح الإبقاء على الاستثناء المتعلق بتزويج الفتيات في 17 سنة فيما يرتبط بتحديد أهلية الزواج في إطار صياغة مشروع مدونة الأسرة نقاشا كبيرا داخل الهيئات النسائية، معتبرة إياه إجهازا على حقوق الطفولة.
وطالب “ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات”، في ندوة صحفية عقدت الجمعة بأحد فنادق الدار البيضاء، بإلغاء هذا الاستثناء كخطوة نحو تحقيق طفولة كاملة.
وسجل الائتلاف أن اقتراح الإبقاء على الاستثناء المتعلق بتزويج الطفلات المحدد في سن 17 سنة يشكل “انتهاكا واضحا لحقوق الطفولة، ومخالفة صريحة للدستور المغربي والالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على ضرورة ضمان مصالح الطفل الفضلى في جميع التشريعات والقرارات”.
وطالب الائتلاف اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة مشروع مدونة الأسرة “بتحمل مسؤولياتها التاريخية، واتخاذ موقف حاسم يمنع بشكل قاطع تزويج الطفلات دون أي استثناء بشأن السن، وإقرار نص تشريعي واضح لا يقبل التأويل باعتبار ذلك السبيل الوحيد لضمان حماية فعلية للفتيات من الاستغلال وحرمانهن من حقوقهن الأساسية”.
وأوضحت أمال الأمين، منسقة الائتلاف، أن إلغاء هذا الاستثناء، الذي يتم الحديث عنه في إطار مراجعة مدونة الأسرة، من شأنه أن يسهم في خلق مجتمع متماسك.
وسجلت أن المغرب قبل توصية ترمي إلى القيام بمجهودات من أجل الحد من تزويج الطفلات، غير أن الإبقاء على هذا الاستثناء يتعارض مع ذلك.
وطالبت اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة مشروع مدونة الأسرة بإلغاء هذا الاستثناء، واتخاذ موقف قاطع يمنع تزويج القاصرات.
من جهته، سجل مراد فوزي، رئيس جمعية “حقوق وعدالة” العضو في الائتلاف، أن تزويج الطفلات قبل بلوغهن السن القانونية هو إجهاز على حقوقهن ومستقبلهن، مضيفا أن تزويجهن خارج أسوار المحاكم “يعتبر جريمة ضد البشر”.
وتابع قائلا: “نرى أن كل طفل تكون له إمكانية اختيار مستقبله، وهذا لن يتأتى إلا بتعليم عمومي مجاني”، مشيرا في السياق نفسه إلى أن “المغرب ملزم باحترام مقتضيات الدستور، التي يؤكد على ضرورة حماية حقوق الأطفال”.
وأضاف أن “المغرب قبل بتوصية في مؤتمر جنيف تقضي بالحد من تزويج الطفلات، واليوم هذه فرصة لا يجب تفويتها، في سبيل إصدار قانون يرقى إلى التحدي الذي ينشده المغرب بحماية حقوق الأطفال”.
ويرى أعضاء الائتلاف أن استمرار هذا الاستثناء “لا يعني سوى تكريس واقع مرير تجبر فيه الفتيات القاصرات على الزواج قبل بلوغهن السن القانونية، مما يعرضهن لمخاطر اجتماعية ونفسية وصحية جسيمة، ويغلق أمامهن أبواب التعليم والتنمية الشخصية، كما يعزز التفاوتات والتمييز بين الجنسين”.
وأكدوا أن أي تعديل قانوني لا يتضمن إلغاء نهائيا لهذا الاستثناء “يمثل تراجعا خطيرا عن المبادئ الأساسية، التي التزم بها المغرب في حماية حقوق الأطفال والفتيات، لأن الإبقاء على هذا الاستثناء، مهما كانت مبرراته، لا يعني سوى الإبقاء على نافذة قانونية تسمح بالالتفاف على التشريع وتحويله إلى إجراء شكلي لا يغير من الواقع شيئا”.