أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل مديونيات العملاء المتوقفة منذ سنوات مالية سابقة، وبلغت 11 مليون دولار بنسبة 26.7% من إجمالي رصيد العملاء البالغ 41.1 مليون دولار، وتم وقف البث لهم على أقمار نايل سات، وخصم التأمينات المقدمة لغالبية هؤلاء العملاء، وذلك لعدم أخذ الضمانات الكافية.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير مراجعة القوائم المالية للشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، بالعمل على تقييم السياسية الائتمانية للشركة بشكل دوري مع ضرورة حصولها على الضمانات الكافية من عملائها عند التعاقد لمواجهة مخاطر عدم السداد.
كما طالب الجهاز، بموافاته بنتائج أعمال اللجنة المشكلة بشركة نايل سات لإعداد دراسات لاستغلال الأرض المشتراة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمساحة أكثر من 62.4 ألف متر مربع مجاورة لحدود الشركة، وتم تخصيص 6200 متر مربع منها للتسويق والاستغلال، وذلك لتحقيق أعلى مردود اقتصادي من الاستثمار بقطعة الأرض.
كما أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة نايل سات بضرورة العمل على الاتسغلال الأمثل للحيزات والقنوات غير المستغلة لتحقيق عوائد، وعدد الجهاز هذه القنوات وهي عدد 6 قنوات فضائية مستأجرة من شركة يوتلسات في أكتوبر 2015 بمبلغ 14 مليون دولار على القمر الخاص بها، والحيزات غير المستغلة البالغة 114 ميجا على القمر “يوتل سات” تمثل نسبة 40% من إجمالي الحيزات المتاحة البالغة 286 ميجا، كما تم استئجار عدد 6 قنوات فضائية أخرى في يناير 2022 بمبلغ بنحو 14 مليون دولار.
أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق مع تنشيط المبيعات، وذلك بعدما بلغت مصروفات النشاط نحو 58.159 مليون جنيه بنقص قدره 13% مقارنة بمصروفات العام السابق، والبالغة نحو 67.121 مليون دولار، وذلك نظرًا لأن غالبية المصروفات بالجنيه المصري، في ذات الوقت تحصل الشركة معظم إيراداتها بالدولار، وهو ما أدى إلى تزايد أرباح الشركة على الرغم من انخفاض إيراداتها، كما بلغت المصروفات التسويقية خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 نحو 3.504 مليون دولار، على الرغم من انخفاض إيراد النشاط عن نفس الفترة من 171 مليون دولار إلى 101 مليون دولار.