في إطار سعي الحكومة المصرية لتعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع الاستيراد والتجارة، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارا جديدا بشأن تنظيم الإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المستوردة حيث يهدف القرار إلى الحد من التجاوزات وضمان وصول هذه السيارات إلى مستحقيها الحقيقيين، بعد أن تم رصد بعض حالات إساءة استغلال التسهيلات المقدمة لهذه الفئة.
تفاصيل القرار الجديد لمصلحة الجمارك
يتضمن القرار مجموعة من التعليمات والتوجيهات الجديدة التي يجب الالتزام بها عند التعامل مع سيارات المعاقين المستوردة، ومن أبرزها:
- موافقة وزير المالية قبل أي إجراءات خاصة بالسيارات لذا شددت مصلحة الجمارك على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات تتعلق بإعادة تصدير السيارات المعفاة من الجمارك أو إحالتها إلى المزادات العلنية، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من وزير المالية وتهدف هذه الخطوة إلى منع أي استغلال أو تجاوز للقوانين المنظمة لاستيراد هذه الفئة من السيارات.
- التدقيق في المستندات لضمان صحة البيانات ألزمت الجمارك جميع المنافذ الجمركية بمراجعة المستندات المقدمة من المستفيدين بدقة، لضمان تطابقها مع الشروط القانونية المطلوبة ويأتي هذا الإجراء كجزء من عملية رقابية تهدف إلى التأكد من أن السيارات المستوردة يتم استخدامها من قبل الأشخاص المستحقين فعليا.
- تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) أحد أبرز التعديلات التي تم إدخالها هو إلزام المستوردين باستخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، حيث يتوجب على المستوردين تسجيل بيانات السيارة والشحنة مسبقا عبر النظام الإلكتروني وتم تخصيص رقم إصدار آلي مخصص لهذا النوع من السيارات تحت كود “996 – 999 – 999″، مما يسهل إجراءات المتابعة والتدقيق من قبل الجهات المختصة.
أهداف القرار الجديد
يأتي القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق عدد من الأهداف التي تصب في مصلحة المستفيدين من سيارات ذوي الهمم، ومن أبرز هذه الأهداف:
- ضمان العدالة في توزيع الامتيازات: تسعى الجمارك المصرية من خلال هذا القرار إلى التأكد من أن السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لا تصل إلا إلى المستحقين الحقيقيين، ومنع أي محاولة للتحايل على القوانين.
- تعزيز الشفافية والحوكمة في عمليات الاستيراد: يساهم تطبيق نظام التسجيل المسبق في تحسين كفاءة الرقابة الجمركية والحد من أي مخالفات قد تحدث أثناء عملية الإفراج الجمركي.
- تقليل تكدس السيارات في الموانئ: من خلال وضع إجراءات واضحة ومحددة، ستتمكن الجمارك من تسريع عملية الإفراج الجمركي، مما يقلل من عدد السيارات العالقة في الموانئ.
تأثير القرار على المستوردين وأصحاب السيارات
- لاقى القرار الجديد ردود فعل متفاوتة من قبل المستفيدين والتجار، حيث أبدى بعضهم تأييدهم الكامل لهذه الإجراءات باعتبارها وسيلة لضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما رأى آخرون أن القرار قد يضيف مزيدا من التعقيدات في عمليات الإفراج الجمركي.
- من جانبها، أكدت مصلحة الجمارك أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة مستفيضة للسوق ورصد عدد من المخالفات التي استدعت التدخل لضبط آلية الاستيراد، مضيفة أن الإجراءات الجديدة لن تؤثر على المستوردين الملتزمين بالقوانين، بل سوف تساعدهم في إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان.
