في إطار سعي الحكومة السعودية إلى تطوير بيئة العمل وتنظيم سوق العمالة، أصبح من الممكن نقل كفالة العاملة المنزلية دون الحاجة لموافقة الكفيل السابق في حالات معينة، وذلك وفقًا لضوابط وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى لخلق سوق عمل أكثر مرونة وإنصافًا لجميع الأطراف.
خطوات نقل كفالة عاملة منزلية إلكترونيًا عبر منصة أبشر
لمن يرغب في تنفيذ إجراءات نقل الكفالة دون الرجوع للكفيل الحالي، يمكن القيام بذلك بسهولة من خلال منصة أبشر الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أبشر عبر الرابط الرسمي:
https://www.absher.sa - تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور،
- اختيار “الخدمات” من القائمة الرئيسية، ثم النقر على “الجوازات”،
- الدخول إلى خدمة “نقل خدمات العمالة المنزلية”،
- الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها بدقة،
- تعبئة النموذج الإلكتروني بإدخال بيانات مثل الراتب الشهري، رقم جوال العاملة، بيانات الكفيل الجديد، وتفاصيل العقد،
- إرسال الطلب للمراجعة من قبل الجهات المختصة،
- في حال الموافقة، يتم إخطار العاملة المنزلية لإكمال الخطوات النهائية،
- تسديد الرسوم المطلوبة من قبل الكفيل الجديد عبر منصة أبشر أو القنوات البنكية،
الشروط الواجب توافرها لنقل الكفالة دون موافقة الكفيل السابق
حددت الوزارة عددًا من الشروط الأساسية التي يجب الالتزام بها لضمان قبول طلب النقل، وتشمل:
- أن تكون إقامة العاملة وجواز سفرها ساريين وقت التقديم،
- عدم وجود أي قضايا قانونية أو سوابق جنائية بحق العاملة،
- أن تكون العاملة من الجنسيات المسموح لها قانونيًا بنقل الكفالة،
- وجود كافة الوثائق والمستندات المطلوبة بشكل واضح وصحيح،
- تقديم موافقة رسمية من الكفيل الجديد،
- الالتزام بسداد الرسوم المطلوبة بالكامل من قِبل الكفيل الجديد،
المستندات المطلوبة لاستكمال نقل كفالة العاملة المنزلية
لتسهيل إتمام الطلب وضمان سرعة معالجة البيانات، يجب تجهيز المستندات التالية:
- نسخة واضحة من إقامة العاملة المنزلية،
- جواز السفر الخاص بها ويجب أن يكون ساريًا،
- صورة من بطاقة هوية الكفيل الجديد،
- مستند رسمي يثبت عدم وجود أي سجل جنائي لدى العاملة،
- رخصة مهنية سارية للكفيل الجديد (إن لزم ذلك)،
هدف التعديلات الأخيرة في نظام نقل الكفالة
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العاملين، وتوفير بيئة عمل مرنة لصاحب العمل، مما يسهم في تعزيز الثقة في سوق العمل السعودي، ورفع جاذبيته للكوادر المحلية والدولية. كما تعكس هذه الإجراءات توجه المملكة نحو نظام عمل حديث، يضمن كفاءة الأداء والتعامل التعاقدي بشفافية.