التخطي إلى المحتوى

تأتي حقيقة زيادة المعاشات لهذا الشهر طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعي والمعاشات الذي صدر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩م، والذي قد بدأ رسمياً تطبيقه اعتبارًا من أول يناير من العام الحالي ٢٠٢٠م

زيادة المعاشات لهذا الشهر

تبعًا للقانون المذكور، فإن المادة ٣٥ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تنص على أن المعاشات تزداد في ٣٠ يونيو في كل عام بنسبة لا تقل عن معدل التضخم، وهو ما لا يزيد علن نسبة ١٥٪، ولا تزيد القيمة الخاصة بالزيادة للمعاشات على هذه النسبة، وعلى هذا فإن صندوق التأمين الاجتماعي {والذي يشار إليه بالمادة (٥)} من القانون الذي ذُكر سوف يتحمل نسبة الزيادة عن المعاش المعروف، وباقي قيمة المادة سوف تتحملها الخزانة العامة.
وذكرت المادة على أن قيمة الزيادة لدى المعاشات لا تزيد عن النسبة الخاصة بالزيادة، بجانب الحد الأقصى للأجر الخاص بالاشتراك الشهري في ٣٠ يونيو من كل عام، بالإضافة إلى أن الزيادة تعد جزء من المعاش نفسه عن حساب أي زيادة بعدها بفترة، وذلك بشرط ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤.

كيفية تحديد الزيادة

يتم تحديد ووضع الزيادة التي تقرر بناءً على تقرير مقدم من لجنة الخبراء بدراسة لنسبة زيادة المعاشات، وهذا التقرير يتم عرضه على مجلس الإدارة للحصول على الموافقة، وقرار الزيادة التي تحدد يصدر من رئيس الجمهورية، وهذا القرار يترتب على عرض وزير المختص بالتأمينات وبالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة.

قرار وزير التضامن الاجتماعي

قد أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج عن حقيقية زيادة المعاشات لهذا الشهر، وقالت أنه سيتم صرفها مع معاش شهر يوليو ٢٠٢٠م لمن هو مستفيد من القانون، سواء كان صاحب المعاش أو المستحقين لمعاش من توفى بنسبة المنصرف في المعاش لكل منهم، وسيأتي قرار موعد الصرف في يوليو من كل عام.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *